هل يتجه البنك المركزي بعدن لوقف التعامل بالطبعة القديمة من العملة الوطنية..؟

يمنات – خاص

أنس القباطي

وجه البنك المركزي بعدن الاربعاء 30 مايو/آيار 2024 دعوة للمواطنين والشركات لايداع ما لديهم من فئات ورقية قديمة من العملة الوطنية لدى البنوك، محددا ستون يوما لهذه العملية.

اعلان ايداع

ودعا البنك كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الإعلان وعلى النحو التالي:

– المواطنون والمؤسسات غير المالية والمحلات التجارية والجهات الأخرى التي لا تملك حسابات بالبنك المركزي عليهم إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة في البنوك التجارية والإسلامية وفروعها المنتشرة في المحافظات (المحررة).

– البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية التي تملك حسابات بالبنك المركزي عليهم إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة المشار إليها أنفاً بالبنك المركزي المركز الرئيسي عدن وفروعه المنتشرة في مختلف المحافظات (المحررة).

اخلاء مسؤولية

واهاب البنك بجميع المؤسسات المالية والمصرفية والمواطنين الذين يحتفظون بمبالغ من تلك الطبعة سرعة الاستجابة الفورية لهذا الإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام، حد وصفه.

واكد عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة.
ومن هذا الاعلان يتضح ان البنك المركزي يتجه لاتخاذ قرار مرتبط بتداول الطبعة القديمة من العملة الوطنية، والتي يتم التعامل بها في المحافظات والمناطق التابعة لسلطة صنعاء.

ورقة ضغط

تزامن هذا الاعلان مع قرار البنك بوقف التعامل مع ستة بنوك رفضت نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن جعل البعض يرى ان قرار ايداع الطبعة القديمة من العملة قد يكون نوع من ممارسة الضغط على سلطة الحوثيين بصنعاء، لاجبارهم على تخفيف القيود التي فرضوها على البنوك التي رفضت نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.

ويرى اقتصاديون ان دعوة البنك المركزي لا تعني انه يخطط لاتخاذ قرار بوقف التداول بالطبعة القديمة من العملة الوطنية، لان الدعوة طلبت من المواطنين والشركات والجهات ايداع اموالهم وليس استبدالها، لكن ذلك لا يعني ان يكون مقدمة لاتخاذ قرار بالاستبدال.

حجة الاقناع

ويعتقد اخرون ان دعوة البنك المركزي لن تجد تجاوبا من قبل من لديهم اموال من الطبعات القديمة في المناطق التي تديرها حكومة عدن، كون الاعلان لم يحدد كيف ستحسب قيمتها، بمعنى هل ستودع في الحسابات بنفس قيمة الطبعة الجديدة من العملة الوطنية، والتي تنهار قيمتها بشكل متسارع هذه الايام في عدن، ام انها ستودع بما يعادل سعرها مقابل العملات الاجنبية في صنعاء..؟!

وإن كان البنك المركزي بعدن يتجه لوقف التعامل بالطبعة القديمة من فئات العملة الورقية، فهل ذلك سيجبر سلطة صنعاء على التعامل بالطبعة الجديدة..؟

مخاطرة

اتخاذ قرار بوقف التعامل بالطبعة القديمة من العملة الوطنية فيه مخاطرة كبيرة، فإن رفضت سلطة صنعاء التعامل معه، فإن القرار سيكون شطري بامتياز، وسيؤسس لعملتين مختلفين، وكل عملة مقتصر تداول على جغرافيا السيطرة فقط، وهو ما سيعد مكملا للقرار الذي اتخذته سلطة صنعاء في العام 2019 والذي متعت بموجبه التعامل بالطبعة الجديدة من العملة الورقية.

تبعات ومخاطر

وفي حال قبلت سلطة صنعاء التعامل مع القرار فإن ذلك سيحمل حكومة عدن تبعات انهيار قيمة العملة وما سيترتب على ذلك من انعكاسات على معيشة الناس، وهو ما سيحول الاحتقان الشعبي تجاه حكومة عدن، وسيعطي لسلطة الواقع في، صنعاء فرصة في تنسيم الاحتقان الشعبي الموجه نحوها.

تسعير حرب

وفي كل الاحوال فإن اعلان البنك بايداع الطبعات القديمة وقرار ايقاف التعامل مع 6 بنوك يعد بمثابة تسعير للحرب الاقتصادية، والتي ستأتي على ما تبقى من الاقتصاد المشلول، ما سينعكس سلبا على حياة الناس المتردية.

رد صنعاء

الاعلان والقرار التي اتخذها البنك المركزي بعدن، سيرد عليها البنك المركزي بصنعاء، وبموجب الرد ستظهر النتائج على ارض الواقع، والتي لن تكون ايجابية بالتأكيد، لكنها ستمثل ضرورة لأن يضغط المجتمع الدولي وفي مقدمته الامم المتحدة على الطرفين لوقف التوتر، والجلوس على الطاولة للتفاوض حول صيغة تضمن تحيبد الاقتصاد.

تغول العملات الاحنبية

وفي حال اصبحت في البلد عملتين، كل منهما مقتصرة على نطاق السيطرة، فإن ذلك سيؤدي إلى فرض قيود على التحويلات المالية، ما سيقيد من الحركة بين مختلف ارجاء اليمن الواحد، ما سيزيد من نسبة التعامل بالدولار والريال السعودي، وهو ما سيعقد تعاملات المواطنين في حال حصلت انهيارات جديدة لقيمة العملة الوطنية، ما سيجعل التداول بالعملتين المحليتين تتراجع في التعاملات التجارية.

ضعف سيطرة

البنك المركزي بعدن يظل غير قادر على ضبط السوق المصرفية في المحافظات والمناطق التي تديرها حكومة عدن، نظرا لان ماموري الضبط المتواجدين على الارض لا يخضعون لسلطة الحكومة المعترف بها دوليا، وهو ما يشل من قدرة البنك على منع المضاربة بالعملات واغلاق منشأت وشركات الصرافة المخالفة، وهو ما يجعل البنك غير مسيطر على السوق المصرفية، وبالتالي فإن اتخاذ قرار بوقف التعامل بالطبعات القديمة سيكون محفوفا بمخاطر، ما يجعل الاقدام عليه مخاطرة قد يكون ثمنها انهيار الاقتصاد وافلاس البنوك.

نذير شؤوم

وفي حال استعرت الحرب الاقتصادية وتوسعت تداعياتها فإن ذلك سيكون نذير شؤوم على اقتصاد البلد الذي يسير نحو الهاوية، ومقدمة لانهيار الجهاز المصرفي برمته، وتشظي البلد وانهيار المؤسسات.